به نقل از «آفتاب»

تعیین سازوکار مجلس برای اسقاط خودرو

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۶۶۳۰

آفتاب‌‌نیوز :

نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهار‌شنبه، ۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو با ۱۹۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه مجلس انقلابی همه ابعاد این مصوبه را در نظر گرفت و رانندگان دارای کارت هوشمند و شرکت‌های خود مالک تعیین تکلیف شدند، گفت: با اهتمام کمیسیون صنایع موضوع در مجلس انقلابی جمع شد و امیدواریم شورای نگهبان در بررسی آن تسریع کرده چرا که رانندگان، لشگر حمل و نقل در توسعه عمران کشور هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماده واحده این لایحه آمده است، ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۱/ ۰۲/ ۱۴۰۱ و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به آن الحاق و تبصره (۳) آن به تبصره (۷) تغییر می‌یابد:

۱- در ماده (۱۰) قانون عبارت " مطابق با ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۲۵/ ۰۴/ ۱۳۹۶" بعد از عبارت " سن فرسودگی" اضافه شود.

۲- متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون الحاق شد:

در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولید کنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت یک و نیم درصد (۱.۵%) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور بصورت صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده (با اولویت موتور سیکلت و حمل و نقل عمومی) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین نماید.

۳- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:

تبصره ۳-

الف- رانندگان دارای کارت هوشمند خود مالک و شرکت‌های حمل و نقل خودمالک (شرکت حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال می‌توانند در صورت عدم وجودگواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (۵ %) ارزش گمرکی خودرو‌های وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصله صرف مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون خواهد شد.

ب - در اجرای بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ کامیون ها، کامیونت‌ها و کشنده‌های تریلر تا تاریخ ۰۱/ ۰۸/ ۱۴۰۱ وارد شده دارای قبض انبار، بر اساس مفاد جزء (الف) این بند ترخیص می‌شوند.

پ- خودرو‌های وارداتی موضوع قرارداد‌های شرکت بهینه سازی مصرف سوخت دارای مصوب شورای اقتصاد مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۳ از شمول این تبصره مستثنی هستند.

۴ - متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:

تبصره ۴- شماره گذاری خودرو‌های سواری با سهم داخلی سازی کمتر از چهل درصد قطعات (۴۰%)، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (۵۰%) تعداد تعیین شده برای خودرو‌های وارداتی مشابه است. این بند مشمول موضوع بند (۲) ماده واحده این قانون نمی‌شود.

۵- متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:

تبصره ۵-حداقل بیست درصد (۲۰%) از خودرو‌های عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودرو‌های فرسوده (هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود) اختصاص می‌یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.

۶- متن زیر به عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:

تبصره ۶-وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است از مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال تسهیلات لازم به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودرو‌های فرسوده با اولویت خودروی‌های حمل و نقل عمومی پرداخت نماید. /

منبع: خبرگزاری خانه ملت

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی اسقاط خودرو قانون الحاق شد معدن و تجارت اسقاط خودرو گواهی اسقاط وزارت صنعت حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۶۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأکید معاون استانداری لرستان بر تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال

ایسنا/لرستان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان بر تسریع در روند تکمیل پرونده و پرداخت تسهیلات اشتغال مربوطه به جزء سوم تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ تأکید کرد.

سیروس ابراهیمی سیزدهم اردیبهشت ماه در جلسه‌ی بررسی تبصره ۱۸ قانون بودجه استان، اظهار کرد: اعتبار مربوط به جزء سوم تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ از آذرماه گذشته به بانک‌ها پرداخت و روند کار در اختیار دستگاه‌های اجرایی متعهد قرار گرفت که در پایان سال گذشته بیش از ۴۴ درصد آن پرداخت شد.

وی ادامه داد: هدف گذاری که در کشور برای پرداخت این تسهیلات در کشور در نظر گرفته شده پرداخت ۷۰ درصدی بوده که امیدواریم با توجه به باز بودن سامانه پرداخت در بانک‌ها و تسریع روند تکمیل پرونده و معرفی به بانک‌ها از مرز ۷۰ درصد نیز عبور کنیم.

معاون استاندار در مورد بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در این بخش از پرداخت تسهیلات نیز در سطح کشور وضعیت خوبی داشته و جزو دو استان برتر کشور هستیم.

ابراهیمی گفت: در جزء چهارم تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ نیز که در اختیار دستگاه‌های حمایتی است به خوبی عمل شده و از ۱۳۰۰ میلیارد سهم استان تاکنون بیش از ۱۰۰۰ میلیارد جذب و پرداخت شده است.

انتهای پیام